به نقل از «فرارو»

علامت سوال بزرگ پیش روی ترکیه

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۸۹۶۶۸

فرارو- دولت ترکیه از یک برنامه اقتصادی جدید برای کاهش نرخ تورم تا سال ۲۰۲۶ رونمایی کرده، اما پرسش اساسی آن است که آیا این برنامه می‌تواند سرمایه خارجی مورد نیاز ترکیه را جذب کند یا خیر. برنامه موسوم به میان مدت که سه سال آینده را در بر می‌گیرد اولین برنامه اقتصادی جامع آنکارا از زمانی است که رهبری اقتصادی جدید در ژوئن روی کار آمد و متعهد شد ترکیه را به "بستری منطقی" در مدیریت اقتصادی بازگرداند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

"رجب طیب اردوغان" رئیس جمهور ترکیه پس از انتخاب مجدد خود در اواخر ماه مه "مهمت شیمشک" را به عنوان وزیر خزانه داری و دارایی منصوب کرد و رئیس بانک مرکزی و مدیران ارشد اقتصادی را با افراد تازه جایگزین کرد که نشان دهنده یک چرخش در سیاست‌های غیرمتعارف او بود که عمدتا عامل تورم افسارگسیخته قلمداد می‌شدند. زمین لرزه‌های ویرانگر رخ داده در ماه فوریه در جنوب ترکیه مشکلات مالی آن کشور را افزایش دادند.

به گزارش فرارو به نقل از المانیتور، از آنجایی که برنامه‌های مشابه در پنج سال گذشته نتوانسته اند به اهداف خود دست یابند اهداف جدید به دقت توسط کارشناسان مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند.

"جودت ییلماز" معاون رئیس جمهور ترکیه اخیرا در شرح این برنامه گفته بود که اهداف اصلی آن برنامه بهبود پس از زلزله، دستیابی به ثبات کلان اقتصادی و مالی، کاهش تورم به تک رقمی و حفظ رشد و اشتغال است. بازسازی ۶۵۰۰۰۰ خانه و اماکن تجاری که بر اثر زمین لرزه‌ها ویران شده اند کار بزرگ و طاقت فرسایی خواهد بود. هزینه بازسازی به تنهایی از ۱۰۰ میلیارد دلار آغاز می‌شود و سرمایه گذاری‌های بیش تری برای به حداقل رساندن خسارت زمین لرزه بزرگی که دانشمندان انتظار دارند در آینده نزدیک استانبول پرجمعیت‌ترین شهر و قطب اقتصادی ترکیه را نیز بلرزاند مورد نیاز است.

هزینه‌های مرتبط با زلزله دلیل اصلی بودجه تکمیلی ۱.۱ تریلیون لیره (۴۱ میلیارد دلار) بود که آنکارا در ماه جولای به دنبال آن بود و چنین نیاز‌های مالی‌ای در سال‌های آینده ادامه خواهد داشت. سیاست‌های پوپولیستی که اردوغان از سال ۲۰۲۱ میلادی تا انتخابات ماه مه دنبال کرد منجر به تورم شدید شد که در ماه آگوست به نرخ سالانه ۵۹ درصد رسید. در برنامه جدید اقتصادی پیش بینی شده که این نرخ تا پایان سال به ۶۵ درصد خواهد رسید، اما بسیاری از ناظران معتقدند که احتمالا از ۷۰ درصد عبور خواهد کرد. پیش بینی این برنامه در مورد تورم نرخ ۳۳ درصد برای سال آینده، ۱۵ درصد در سال ۲۰۲۵ و نرخ بلندپروازانه ۸.۵ درصد تا پایان سال ۲۰۲۶ میلادی است.

مبارزه با تورم مستلزم آن است که کشور‌ها از رشد اقتصادی چشم پوشی کنند، اصطلاحا اقتصاد را خنک کرده و تقاضای داخلی را مهار کنند. با این وجود، برنامه اخیر اقتصادی ترکیه آرزوی انجام این کار را بدون تجدید نظر عمده در اهداف رشد دارد. برای ترکیه رشد تولید ناخالص داخلی ۴.۴ درصد در سال جاری و ۴ درصد در سال ۲۰۲۴ پیش بینی شده که نسبت به ۵ و ۵.۵ درصد رشد قبلی کاهش یافته است. برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ میلادی پیش بینی‌ها به ترتیب ۴.۵ و ۵ درصد است. چنین جاه طلبی‌هایی می‌تواند هدف کاهش تورم را مختل کند.

با این وجود، با توجه به اشتیاق اردوغان برای رشد نویسندگان برنامه اقتصادی تازه ممکن است آگاهانه پیش بینی‌های رشد را بالا نگه داشته باشند تا از بروز اصطکاک با رئیس جمهور جلوگیری کنند. در همین حال، این برنامه پیش بینی می‌کند که کسری حساب جاری کشور طی سه سال به ۳۰ میلیارد دلار کاهش یابد. این نیز جاه طلبانه است به ویژه به این دلیل که شکاف امسال به سختی می‌تواند به ۴۲.۵ میلیارد دلار محدود شود. با رسیدن به ۳۷ میلیارد دلار در نیمه اول سال کسری حساب جاری در ماه آگوست به ۴۳ میلیارد دلار افزایش یافته و بعید است در پایان سال کمتر از ۵۳ میلیارد دلار باشد.

بر اساس این برنامه کسری بودجه تا دسامبر به ۱.۶ تریلیون لیر و در سال آینده به ۲.۶ تریلیون لیر خواهد رسید. این که چگونه دولت با کسری بودجه ۶.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی در دو سال متوالی با تورم مبارزه می‌کند یک علامت سوال بزرگ است.

یکی دیگر از پیش بینی‌های کلیدی مربوط به ارزش لیر است. "هاکان کارا" اقتصاددان ارشد سابق بانک مرکزی خاطرنشان می‌کند که ارقام نشان می‌دهند ارزش لیر تا پایان سال از حدود ۲۶.۸ در حال حاضر به ۲۹.۹ در برابر دلار کاهش می‌یابد. نرخ دلار برای پایان سال ۲۰۲۴ تقریبا ۴۳ لیر است که به معنای افزایش سالانه ۴۴ درصدی نرخ دلار به ازای لیر است. کار در توئیتی نوشت:"در اینجا این سوال پیش می‌آید: چگونه تورم سال آینده به ۳۳ درصد کاهش می‌یابد در حالی که نرخ ارز ۴۴ درصد افزایش می‌یابد و رشد به میزان قابل توجهی کاهش نمی‌یابد"؟

"علی باباجان" مقام سابق اقتصادی اردوغان که اکنون یک حزب کوچک اپوزیسیون را رهبری می‌کند نیز منتقد بوده است. او می‌نویسد:"با برنامه‌ای که هیچ اشاره‌ای به اشتباهات گذشته نمی‌کند از نظر قوام درونی ضعیف است و حاوی عبارات انتزاعی و کلی می‌باشد نمی‌توان اعتماد و پیش بینی پذیری را تضمین کرد".

علاوه بر آن، انتظار می‌رود شاخص‌های کلیدی مانند تورم و شکاف حساب جاری از پیش‌بینی‌های این برنامه در سال جاری فراتر رود، زیرا کشور به سمت انتخابات محلی در ۳۱ مارس حرکت می‌کند و انتظار می‌رود اردوغان پیش از انتخابات دوباره به پوپولیسم روی بیاورد.

اقتصاد بدون ثبات قیمت برای سرمایه گذاران خارجی جذاب نخواهد بود. بنابراین، تورم ترکیه مستلزم تشدید واقعی سیاست‌های پولی و مالی و هم چنین اقداماتی برای افزایش تولید کشاورزی برای مهار تورم مواد غذایی است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت موبایل میلیارد دلار پایان سال سال آینده پیش بینی ۴ درصد ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۸۹۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الگوی عملیاتی تحقق شعار سال باید منجر به رشد تولید و خلق ثروت شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: توجه به فشار اقتصادی بر مردم و دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورت‌های بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگوی عملیاتی باید منجر به رشد تولید، افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان، اکبر محمدی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان، اظهار کرد: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال گذشته در مجموع ۳۴ دستور کار با ۱۰۰ مصوبه داشته است که ۷۰ درصد آن اجرایی شده و ۳۰ درصد هم در حال اجرا است.

وی افزود: پنج درصد از مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مربوط به کارگروه آموزش، پژوهش و نوآوری، ۳۰ درصد مصوبات مربوط کارگروه امور زیربنایی، ۳۹ درصد از مصوبات مرتبط با کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایه‌گذاری، چهار درصد از مصوبات مربوط کارگروه خانواده و ۲۲ درصد آن نیز فرابخشی بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان، ادامه داد: طی سال گذشته اطلاعات یک هزار و ۵۸۷ پروژه مرتبط با ۷۶ دستگاه اجرایی استان کردستان در سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی ثبت شده است.

محمدی اضافه کرد: بیشترین عنوان پروژه ثبت شده در سامانه بازار الکترونیک مربوط به اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، سازمان جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت آب و فاضلاب، نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس بوده است.

وی با بیان اینکه حدود ۵۵ درصد کل طرح‌های ثبت شده برای استان در سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی است، خاطرنشان کرد: بعد از غربالگری حدود یک هزار و ۳۰۰ پروژه بررسی شده توسط دستگاه‌های اجرایی، ۱۸ پروژه جهت واگذاری به بخش خصوصی تأیید شده است.

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان در ادامه به راهکارهای تحقق و اجرای مناسب راهبرد شعار سال هم اشاره کرد و گفت: در مؤلفه مهم سطح عملیاتی باید به ساختار هنجاری (نظریه حکمرانی)، نهادی، سطح اجتماعی و مشارکت‌پذیری مردم و مطالبه‌گری و توانایی اجرایی عملی نهادها و کارگزاران در اجرای سیاست توجه کرد.

محمدی افزود: توجه به فشار اقتصادی بر مردم و دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورت‌های بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگوی عملیاتی باید منجر به رشد تولید و افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.

وی همچنین به ساختارهای مورد نیاز در تحقق شعار سال هم اشاره کرد و گفت: ساختار حقوقی و ساختار حقیقی در تحقق شعار سال باید مورد توجه قرار گیرد چرا که رشد تولید با مشارکت مردم اصلی‌ترین برنامه عملیاتی استان به منظور تحقق و عملیاتی کردن شعار سال است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان به پروژه‌های نیمه‌تمام و ابزارهای قانونی مالی و پشتیبانی و تحقق برنامه رشد تولید و مشارکت در این حوزه گریزی زد و گفت: این مهم در سه سرفصل ماده ۲۷ قانون الحاق (۲)، تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، خدمات قابل برون سپاری ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبحث مولد سازی، پروژه‌های قابل اتمام، تسهیلات تکلیفی تبصره‌های قانونی (تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳) و غیره دنبال خواهد شد.

محمدی حساب پیشرفت و عدالت استان، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و منابع داخلی، ملی و درآمد اختصاصی را سر فصل‌هایی خواند که از طریق آن اتمام پروژه‌های نیمه تمام و پروژه‌های انتفاعی یا بسترساز دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: به منظور انسجام‌بخشی، هم‌گرایی و هم‌افزایی برنامه‌های استانی و استفاده هدفمند و بهینه از منابع کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان باید برنامه رشد اقتصادی استان در سال‌جاری را با هدف ارتقا نسبت به سال ۱۴۰۲ تهیه و اجرا کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: برنامه رشد اقتصادی استان بر اساس شعار سال ۱۴۰۳ (جهش تولید با مشارکت مردم) ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) باید با محوریت استفاده از زیرساخت‌های موجود، ابتکارات مردمی، قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی، نیروی جوان تحصیل‌کرده و شرکت‌های دانش‌بنیان و همسو با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و در جهت تحقق احکام برنامه تهیه و اجرا شود.

محمدی شیوه‌ها و راهکارهای مشارکت حداکثری مردم، فعالان اقتصادی و نخبگان و ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در استان از جمله در حوزه صنایع دستی و گردشگری به منظور حمایت و تأمین مالی مشاغل خرد با هدف بهبود فضای کسب و کار در برنامه رشد اقتصادی را از موارد مهم و کلیدی استان در برنامه‌ریزی سال جاری برشمرد.

وی تاکید کرد: برنامه‌ریزی و اقدام لازم برای تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود استان با استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره‌های ارزش تولید، محوریت برنامه رشد اقتصادی استان با رعایت محتوای سند آمایش استان مبتنی بر الگوی پیشرفت فناورانه از جمله راهبردهای این سازمان در برنامه‌ریزی‌های سال جاری است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: شاخص‌های کلیدی برنامه رشد اقتصادی استان شامل افزایش کمی نیروی کار، سرمایه انسانی، بهبود ابزارهای تولید، رشد فناوری، دسترسی بهتر به مواد اولیه و بهبود محیط کسب‌وکار است.

محمدی اضافه کرد: تاکید بر نقش‌آفرینی پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و واحدهای خلاق، شرکت‌های دانش بنیان و شتاب‌دهنده‌ها در برنامه رشد اقتصادی استان با هدف تحقق رشد حداقل ۲۰ درصد، تاکید بر حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بهبود معیشت و افزایش سطح رفاه مردم استان و در نظر گرفتن حفظ محیط زیست و منابع طبیعی استان با توجه به مدیریت بهینه منابع آبی استان و کشور در ارائه برنامه‌های شاخص‌های اصلی در برنامه پیشنهادی سازمان از ابزارهای برنامه رشد اقتصادی استان در سال جاری است.

کد خبر 748501